به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری سلامت؛ هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود با تقدیر از تلاش خبرنگاران و پاسداشت یاد خبرنگاران شهید و درگذشته گفت: از زحمات و خدمات و تلاش های آقای کدخدایی در سال‌های طولانی در سمت سخنگویی شورای نگهبان تشکر می کنم و معتقدم وی تراز سخنگویی را در کشور ارتقا داد.
وی ادامه داد: در شورای نگهبان رسانه مستقل نداریم، اما من از شما می‌خواهم که زبان و بیان ما در حوزه‌های مختلف باشید و به شورای نگهبان کمک کنید.
طحان نظیف اظهار کرد: تلاش ما این است که در این دوره گوش شنوایی برای پرسش های شما باشیم.
سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبات ارسالی مجلس و اساسنامه ها توضیح داد: لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان در اردیبهشت ماه تأیید شد. لایحه اصلاح قانون صدور چک، لایحه مالیات بر ارزش افزوده، لایحه موافقتنامه حمل و نقل جاده‌ای مسافر و کالا بین جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس خلاف شرع و قانون اساسی نبود.
وی افزود: طرح اصلاح موادی از قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌های مردمی، طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۹۹ کل کشور نیز تأیید شد.
طحان نظیف درباره موارد مورد ایراد شورای نگهبان بیان کرد: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با رفت و آمدها تایید شد، ولی هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نکاتی را به شورا منعکس کرد که برخی موارد حل نشده بود و ما آن را به مجلس فرستادیم.
ابهامات طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده برطرف شد
وی ادامه داد: طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که در کمیسیون مشترک بررسی شده بود، اواخر سال گذشته تصویب شد و ابهام‌های زیادی در ابتدا داشت که مجلس آن را اصلاح کرده و البته برخی ابهام‌ها همچنان باقی بوده و طرح فعلا در اختیار مجلس است.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: طرح کاهش تولید مسکن از موارد مورد ایراد بوده است که با اصلاحات مجلس حدود سه ایراد و ابهام باقی مانده است. ابهام‌هایی درباره تعریف اوراق رهنی وجود دارد، اگر این ابهام رفع شود مسئله‌ای باقی نمی‌ماند. البته درباره هزینه‌های دلالی یا مشاوره و معاملات مربوط به آن نیز ایرادهایی وجود داشت. البته در دستور این هفته مجلس قرار گرفته است که با حل آنها دیگر ایرادی از سوی ما وجود ندارد. درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اشکالات و ایرادهایی از سوی شورای نگهبان از نظر قانون و شرع دارد. در تبصره ۵ ماده ۱۷ از جهت وجود موارد خارج از اراده افراد از نگاه فقها ایراد وارد شد.
طحان نظیف گفت: لایحه واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب دو ایراد شرعی و یک ابهام داشت که به مجلس منعکس شد. مجلس آنها را اصلاح و به شورا ارسال کرده است. لایحه معادلات حقوقی مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل یک ایراد قدیمی و سنتی نسبت به پذیرش آیین دادرسی قوه قضائیه کشور مقابل داشت که لایحه معاهده استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل و لایحه سند الحاقی همکاری مبارزه با جرائم سازمان یافته دریای خزر نیز همین ایراد را داشتند که مورد اول را مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد؛ البته ایرادهایی در به کار بردن عبارات وجود داشت.
لایحه واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب دو ایراد شرعی و یک ابهام داشت
وی افزود: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان درباره ارتباط راه آهن نیز اشکالات شرعی از نظر موافقتنامه های پیش از پیروزی انقلاب داشت. به علاوه لایحه تصویب اصلاحات موافقتنامه بین المللی استانداردهای آموزش صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان هم مورد ایراد واقع شد.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: درباره لایحه شوراهای حل اختلاف تیر ماه امسال ۴ ایراد شورای نگهبان به مجلس ارسال شد. درباره طرح مربوط به قیر هم با بررسی های شورا ابهامی مطرح است که آیا مقصود صرفاً تحویل ماده اولیه به پالایشگاه است یا تخصیص آن. طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول نیز با ایراد مواجه شد که ابهام های زیادی دارد.
طحان نظیف اظهار کرد: طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۲۰۶ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و مجلس به دنبال این بود که تذکر به دستگاه‌های اجرایی با پاسخ مکتوب در یک سامانه ثبت شود و اعضای شورای نگهبان اعلام کردند این موضوع مغایر صلاحیت های مجلس است. زیرا قانون اساسی سوال و استیضاح را برای نظارت پیشبینی کرده است. لایحه نحوه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان فنی و حرفه ای با دو ابهام مواجه شد.
طحان نظیف بیان کرد: ۹ اساسنامه از سوی دولت را بررسی کردیم. اولین اساسنامه، اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران بود که خلاف موازین شرع قانون اساسی شناخته نشد. اصلاح اساسنامه شرکت توسعه کاربرد پرتوها، اصلاح اساسنامه شرکت پسمانداری هسته‌ای، سازمان اصلاح اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی قشم، چابهار، کیش، اروند، انزلی و ماکو، اصلاح اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران، اصلاح اساسنامه شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مغایر شناخته نشد.
وی ادامه داد: اساسنامه صندوق کارآفرینی امید با ایراد شرعی و ابهام و اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی با ایراد و ابهام مواجه شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره استعلام های دیوان عدالت اداری اظهار کرد: ۲۸ مورد استعلام از طرف دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان ارجاع و توسط شورا پاسخ داده شد. هر شهروند در جمهوری اسلامی ایران می‌تواند مصوبه های هر مقام را در مورد اعتراض و سؤال قرار دهد.
برنامه ششم توسعه تمدید نمی‌شود
طحان نظیف درباره ارسال لایحه برنامه هفتم توسعه و احتمال تمدید برنامه ششم توضیح داد: البته نشنیدم که درباره برنامه ششم تمدید بخواهد صورت بگیرد، ولی درباره تمدید برنامه‌های توسعه تشریفاتی باید صورت بگیرد. البته درباره برنامه هفتم توسعه نیز سیاست‌های کلی از سوی مقام معظم رهبری باید اعلام شود و دولت لایحه دهد و سپس مجلس مصوبه خود را نسبت به این برنامه به شورای نگهبان ارسال کند. شورای نگهبان در مرحله تدوین و نگارش قانون نقشی ندارد. ورود شورای نگهبان به مرحله یاد شده مغایر با استقلال مجلس شورای اسلامی است.
وی درباره دیدار با دبیر کل اوپک هم بیان کرد: دیدار دبیرکل اوپک با دبیر شورای نگهبان به خواست دبیرکل صورت گرفت. البته این دیدار با توجه به شأن ریاست مجلس خبرگان آیت‌الله جنتی رخ داد. درباره همکاری‌های مشترک و دغدغه‌های جمهوری اسلامی ایران نسبت به نفت و راه کار ها صحبت هایی شد. البته سیاست های اقتصادی در اختیار دولت است و دستگاه‌ها در حد توان خود و صلاحیت های شان به دولت کمک می‌کنند؛ در این جلسه تاکید بر حق بهره‌برداری صادرات مورد بحث قرار گرفت.
طحان نظیف درباره طرح جوانی جمعیت اظهار کرد: نسبت به برخی موادِ طرح جوانی جمعیت قانون حمایت از خانواده، مخالفت‌ها و موافقت های جدی در جامعه مانند موضوع غربالگری وجود داشت. شورای نگهبان جلسات متعددی برگزار کرد و اعضای شورا و پژوهشکده شورای نگهبان با حضور انجمن‌های علمی مسئولان وزارت بهداشت و نخبگان علمی و دانشگاهی، مصوبه را مورد بررسی قرار داد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگر باشگاه خبرنگاران جوان درباره امضا نشدن اعتبارنامه رئیس‌جمهور منتخب از سوی برخی اعضای این شورا توضیح داد: بر اساس قانون مشکلی در اعتبارنامه پیش نخواهد آمد، البته اعتبارنامه رئیس جمهور منتخب در نشست شورای نگهبان پیش از مراسم تنفیذ، امضا شد و همه اعضای حاضر در نشست امضا کردند.
طحان نظیف بیان کرد: یکی از چالش های حقوقی و ثبتی، موضوع ثبت نشدن اموال غیرمنقول است. برای حل یک چالش باید دقت کرد که خلاف قانون اساسی و شرع راهکاری انتخاب نشود. ما با ساماندهی اسناد عادی و فراگیری اسناد رسمی موافق هستیم، اما از نظر شورای نگهبان باید راهکار و راه‌حل جامعی در این خصوص در نظر گرفته شود.
درباره طرح صیانت از کاربران فضای مجازی چیزی تصویب نشده است
وی افزود: دغدغه طراحان طرح را درک می‌کنیم، اما نباید مشکل جدیدی هم ایجاد کند. در شهرها و روستاها موارد بسیاری داریم که سند های معمولی در اختیار مردم است و امیدواریم با رفت و آمد مصوبات بین مجلس و شورای نگهبان این مشکلات رفع شود.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: عرض کردم هماهنگی قبلی و هم‌پوشانی درباره مصوبات مجلس و شورای نگهبان معنا ندارد. مکرر دیده‌ایم که متن اولیه با متن نهایی تفاوت داشته است و تا زمانی که متن نهایی و مصوب به شورای نگهبان ارسال نشود نمی‌توانیم درباره آن اظهار نظر کنیم. شورای نگهبان صرفاً پس از دریافت مصوبه و بررسی در نشست خود یک نظر دارد، درباره طرح صیانت از کاربران فضای مجازی چیزی تصویب نشده است و طبیعتاً باید تصویب و ارسال شود تا بتوان درباره از اظهار نظر کرد. از آنجا که حساسیت هایی وجود دارد باید بگویم اطمینان می‌دهم اگر این طرح یا هر طرح لایحه‌ای با قانون اساسی یا با شرع مغایرت داشته باشد ما با صراحت آن را اعلام خواهیم کرد و رعایت حقوق مردم برای ما در شورای نگهبان مهم است.
دلایل عدم احراز صلاحیت علی لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به وی اعلام شده است
طحان نظیف گفت: چنانچه قبلا گفته شده برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری در شورای نگهبان حضور پیدا کردند و دلایل احراز نشدن صلاحیتشان اعلام شد. برای برخی دیگر هم به صورت تلفنی یا مکتوب موارد منتقل شده و برخی نیز در حال انجام است. ما هر آنچه از گزارش و ... نسبت به افراد داشته باشیم در اختیارشان قرار می‌دهیم. تاکنون نیز بسیاری از این موارد انجام شده است، اما اینکه مبنای عدم احراز صلاحیت چه بوده، به دلیل محرمانه بودن رای اعضا نمی توان بیان کرد. درباره اعلام عمومی دلایل منع شرعی و قانونی داریم، اما در اختیار افراد قرار می‌دهیم.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: دلایل عدم احراز صلاحیت آقای علی لاریجانی در رو به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به ایشان اعلام شده است.
وی بیان کرد: اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در شورای نگهبان مطرح است و بارها گفته‌ایم که نسبت به این قوانین اشکالاتی داریم. دغدغه این مسئله را داریم و در حد توانمان پیگیری می‌کنیم، اما نقشی در تدوین قانون نداریم. نظام انتخاباتی و قوانین آن نیازمند اصلاحاتی جامع و جدی است و باید بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری اصلاحات انجام شود. در مصوبات مجلس انعکاس این سیاست‌ها باید دیده شود و بحث پیش ثبت‌نام تبلیغات تخلفات منابع مالی و نقش آفرینی احزاب پیشبینی شده است. از مجلس انتظار داریم در مسیر این موارد قدم بردارد که با وجود اصلاحات جزئی در سال‌های گذشته، اصل مشکل بر طرف نمی شود.
طحان نظیف گفت: شورای نگهبان به دنبال توسعه اختیارات ما نیست و اختیارات این شورا در قانون اساسی ذکر شده است. برخی از سال ها شاهد بودم که برخی مواقع مجلس به دنبال این بوده که شورای نگهبان کاری را برعهده بگیرد و همین شورا ایراد وارد کرده است. استقلال منطقی هم برای دلایل وجود داشت که درباره انتخابات شوراها نیز شورای نگهبان وظایفی را برعهده بگیرد که با مخالفت این شورا مواجه شد.
وی افزود: نظارت بر رفتار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در خود مجلس شورای اسلامی وجود دارد و اگر تغییری بخواهد در حوزه این موضوع صورت گیرد، به قانون نیاز دارد./ باشگاه خبرنگاران جوان
نظر شما